المدينة » اهل الكتاب ذكر شده است كه بايد ناصحيح باشد ، زيرا در ذيل روايت حضرت به تفسير آيه قرآن و بيان اشتباهى كه در فهم آن مرتكب شده‌اند ، پرداخته‌اند كه نمىتواند ناظر به كلام اهل كتاب باشد ، بلكه بايد ناظر به كلام اهل مدينه باشد ، و مراد مالك و اصحاب وى مىباشند كه وطى در دبر را جايز دانسته و به همين آيه هم براى جواز تمسّك جسته‌اند . 3 ) كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - مرحوم آقاى خوئى مىفرمايند در اين روايت امام عليه السلام قول اهل مدينه را كه درباره وطى در دبر گفته بودند : « لا بأس » رد مىكند ، در نتيجه امام عليه السلام اثبات بأس در اين كار نموده كه معناى آن حرمت مىباشد ، پس اين روايت با روايت متقدّم كه جواز اين كار را ثابت مىكند ، متعارض است ، و اين دو دسته جمع عرفى ندارند و نمىتوان رواية معمر بن خلّاد را حمل بر كراهت كرد ، زيرا ميزان براى جمع عرفى اين است كه دو روايت را بتوان با هم در يك جمله جمع كرد و تناقض و تهافت فهميده نشود ، و اين ملاك در مقام موجود نيست زيرا نمىتوان « لا بأس به » و « به بأس » را در يك جمله جمع نمود ، بنابراين پس از عدم امكان جمع عرفى بايد به كتاب مراجعه نمود به مقتضاى آيهء شريفه « فأتوهن مما امركم الله » حكم به حرمت نمود ، ولى در مقام راه حل ديگرى وجود دارد كه تعارض را بر طرف مىسازد و رجوع به كتاب را منتفى مىكند و آن صحيحه ابن أبى يعفور است كه تفصيل بين صورت رضا و عدم رضاى زن داده است ، اين روايت شاهد جمع دو دسته روايات متعارض مىباشد ، بنابراين مشكل تعارض بر طرف مىگردد . حاصل كلام ايشان 4 نكته است : نكته اول : از روايت معمر بن خلّاد حرمت وطى در دبر استفاده مىشود . نكته دوم : ميزان جمع عرفى بين دو روايت ، امكان جمع نمودن آنها در يك كلام است ( و اين ميزان در روايت ما وجود ندارد ) ،